تعتبر العلاقات بين البناءات في المجتمع مقياس نقيس به درجة استقرار المجتمع واتزانه، ومن بين هذه العلاقات التي كان لزاما على المتخصصين خاصة علماء الاجتماع فهم طبيعتها تلك التي تربط قطاع التكوين المهني بقطاع التشغيل، فهذه العلاقة اصبحت تمثل احدى الاشكاليات البارزة في اغلب الدول، خاصة في ظل التغيرات والتحولات التي تشهدها، هذا لأن طرفي هذه العلاقة يمثلان احد اهم ابنية المجتمع التي تعمل على توازنه واستقراره، وقد فرضت هذه العلاقة نفسها للاهتمام بها من طرف الباحثين في مجال علم الاجتماع والاقتصاد وحتى في مجال السياسة. تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من هذه الاشكالية خاصة في ظل التزايد المستمر والتدفق اللامتناهي للخريجين من قطاع التكوين المهني. ويرتبط قطاع التكوين المهني في الجزائر ارتباطا وثيقا بقطاعي التربية والتشغيل، وهذا ما يجعله يتأثر بكل السياسات التربوية والاقتصادية، وينعكس عليه من حيث السياسة والتسيير، وهذا ما يثبت أن مهمة التكوين المهني ليست بالمهمة السهلة، لأنه يمثل حلقة من الحلقات المترابطة لتحقيق التنمية التي تعتمد وإلى حد كبير على تلبية احتياجات سوق العمل. إن عملية التخطيط لربط التكوين المهني بسوق العمل تعتبر من العمليات الصعبة، خاصة وأن هذا الأخير تتغير احتياجاته ومتطلباته من فترة لأخرى، ومن ثم على قطاع التكوين المهني أن يرصد هذه التغيرات ويحاول أن يواكب وان يتجاوب مع متطلباته واحتياجاته المتغيرة، وفي ظل اعداد البطالة المتزايدة خاصة بين صفوف الشباب الذين يشكلون اغلبية السكان لجأت الجزائر إلى اتباع سياسة اصلاحية جديدة في مجال التشغيل، وذلك للحد من ظاهرة البطالة أو التخفيف من حدتها، فكانت برامج الادماج المهني التي تنوعت حسب الفئات المقدمة لها، حيث نجد ان هناك برامج موجهة إلى فئة الشباب بدون تكوين أو تأهيل، واخرى موجهة إلى فئة الشباب خريجي التعليم الثانوي، واخرى موجهة لحاملي الشهادات (خريجي الجامعات وخريجي مؤسسات التكوين المهني)، هذه الفئة الأخيرة التي عنيت بها دراستنا وخاصة حاملي شهادات التكوين المهني، التي اصبحت في تزايد مستمر. ان برامج الادماج المهني وحسب تنوعها إلا انها لم تف بالغرض، فالبطالة في صفوف خريجي التكوين المهني نجدها في تزايد مستمر، إلى جانب استمرار مؤسسات التكوين المهني في تخريج العديد من حاملي الشهادات دون سياسة واضحة المعالم في كيفية تصريف هؤلاء الخريجين، مما يجعلنا نتساءل عن واقع طبيعة العلاقة بين قطاع التكوين المهني وقطاع التشغيل. وقد جاءت دراستنا هذه نتيجة اسباب نذكرها في كما يلي:  التعرف على واقع العلاقة بين التكوين المهني والإدماج المهني، من حيث طبيعتها وكيفية تطبيق برامج الادماج المهني التي جاءت بها الحكومة الجزائرية منذ سنة 2008، وكذا الابعاد السوسيو اقتصادية لظاهرة الادماج المهني  الرغبة في تناول هذا الموضوع.  التعرف على عملية الادماج المهني التي كانت نتيجة الاصلاحات الجديدة التي اتبعتها الجزائر في مجال التشغيل.  النظرة الخاطئة للتكوين المهني من طرف المجتمع على أنه ملجأ للتلاميذ الراسبين وغير الناجحين والذين ليس لهم مستوى.  حداثة الموضوع واستجابته للأوضاع الراهنة.  اهتمام الدولة في السنوات الأخيرة بالتكوين المهني وعملية الادماج المهني.  قلة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع - في حدود اطلاعنا – وهذا ما خلق الرغبة للقيام بدراسات في إطار التكوين المهني والإدماج المهني.  حاجة مؤسسات التكوين المهني إلى مثل هذه الدراسات للاستفادة منها. وقد كانت دراستنا هذه للاجابة على التساؤل الرئيسي والتساؤلات الفرعية التي انبثقت عنه، وقد تمثلت التساؤلات فيما يلي: - ما واقع طبيعة العلاقة بين التكوين المهني والإدماج المهني في الجزائر ؟ اما التساؤلات الفرعية تمثلت فيما يلي: هي: 1- ما هي العوامل التي تجعل الشباب يلتحق بمؤسسات التكوين المهني في الجزائر؟ 2- ما هي برامج الادماج المهني الاكثر فعالية في عملية ادماج خريجي التكوين المهني في الجزائر؟ 3- هل يتم ادماج كل خريجي التكوين المهني فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة ؟ 4- هل يساعد توافق مضمون التكوين مع متطلبات الوظيفة في عملية الادماج المهني الدائم ؟ 5- هل يمكن اعتبار جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذي تمنحه مديرية النشاط الاجتماعي برنامج تشغيل ؟ وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة الوصفية، ويحقق سعينا إلى معرفة واقع طبيعة العلاقة بين التكوين المهني والادماج المهني، مستخدمين في ذلك أدوات جمع البيانات المتمثلة في: الاستمارة والمقابلة، أما مجالات الدراسة فقد تمثلت فيما يلي: المجال المكاني: وهو مدينة بسكرة. المجال الزماني: وهو الوقت المستغرق في الدراسة الميدانية والتي بدأت خلال السنة الدراسية 2014/2015 الى غاية ديسمبر 2016. المجال البشري: وقد تمثل مجتمع البحث في المتخرجين من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني دفعتي 2010 و2011، حيث بلغ عددهم 229، اما العينة المستخدمة فكانت كرة الثلج وذلك لصعوبة تحديد مواقع مجتمع البحث كونهم انهوا تكوينهم وانتقلوا الى الحياة العملية، وقد قدر عدد العينة بـ 60 مفردة. وعلى هذا الاساس فقد تم تقسيم هذه الدراسة الي جانبين، الجانب الأول نظري يحتوي على اربعة فصول، والجانب الثاني ميداني يحتوي على فصلين، حيث يحتوي كل فصل على ما يلي: الفصل الأول والمعنون بموضوع الدراسة، وتم فيه تحديد الإشكالية، والتساؤل الرئيسي، لنتطرق بعد ذلك إلى مبررات اختيار الموضوع، وكذا اهمية واهداف الدراسة، وتحديد المفاهيم الأساسية التي تناولناها والمفاهيم المشابهة والمتعلقة بمفاهيم الدراسة، كما تناولنا الدراسات السابقة والتي خاضت في هذا الموضوع، ووضحنا جوانب الاستفادة منها، الدراسات السابقة الفصل الثاني والمعنون نشأة وتطور التكوين المهني واهدافه ومبادئه ومشاكله، وقد تناولنا فيه نشأة وتطور التكوين المهني عبر العصور المختلفة، لنعرج بعد ذلك لأهدافه ومبادئه، ونختم ببعض المشاكل التي يعاني منها التكوين المهني في الدول العربية. الفصل الثالث والمعنون بنظام التكوين المهني في الجزائر، وقد تناولنا فيه التكوين المهني في الجزائر بشيء من التفصيل، حيث تم التطرق فيه إلى تطور التكوين المهني من مرحلة ما قبل الاحتلال إلى المرحلة الراهنة، وكذا مهامه وأنماطه وأنظمته والشعب المهنية وتتويج التكوين، لينتهي الفصل بالتنظيم البيداغوجي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر. الفصل الرابع والمعنون بالإدماج المهني وعلاقته بالتكوين المهني في الجزائر، ومن خلال هذا الفصل تناولنا بشيء من التفصيل سياسة التشغيل في الجزائر التي تمخض عنها ما يعرف ببرامج الادماج المهني، كما تناولنا اجهزة وبرامج الادماج المهني، لنعرج بعد ذلك للأبعاد السوسيو اقتصادية له، لنختم الفصل بعلاقة التشغيل بالتكوين المهني. الفصل الخامس والمعنون بالإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، حيث تناولنا مجالات الدراسة، والمنهج المستخدم، والعينة وأدوات جمع البيانات. الفصل السادس والمعنون بتحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج، حيث تناول هذا الفصل تحليل وتفسير البيانات وفقا لتساؤلات الدراسة، كما تم عرض النتائج وفقا للموجهات البحثية، ليختم هذا البحث بخاتمة تليها التوصيات والاقتراحات وقائمة المراجع وقائمة الملاحق. وبعد تحليل البيانات وتفسيرها توصلنا الى بعض النتائج وهي: النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية للمبحوثين: - من بين النتائج التي توصلت اليها الباحثة خاصة فيما يتعلق بخصائص العينة ان اغلب افرادها من فئة الاناث، حيث بلغت نسبتهم 69.56 %. - اما بالنسبة للمستوى التعليمي فنجد ان اغلب افراد العينة ذوي مستوى تعليمي ثانوي أو بالأحرى مستوى الثالثة ثانوي، حيث بلغت نسبتهم 67.39 %. - اما بالنسبة لأنماط أو أنواع التكوين المهني فانه يوجد نمطين، وهما التكوين الاقامي والتمهين، إلا اننا نجد ان اغلب افراد العينة اختاروا التكوين الاقامي، حيث قدرت نسبتهم بـ 80.43 %. - اما الفئات العمرية لأفراد العينة، فنجد ان اغلب افراد العينة تتراوح اعمارهم ما بين 24 و 29 سنة وقد قدرت نسبتهم بـ 73.91 %. - مناقشة النتائج: - الاجابة على التساؤل الاول: " ما هي العوامل التي تجعل الشباب يلتحق بمؤسسات التكوين المهني في الجزائر ؟ " بالنسبة لاختيار التكوين المهني كمسار تكويني فقد كشفت النتائج المتوصل اليها انه فعلا هناك من اختار التكوين المهني لان تخصصاته مطلوبة اكثر في سوق العمل، وان الشهادات التي يمنحها مطلوبة في برامج الادماج المهني، وهذا ما تشير اليه النسبة المئوية 39.13 %، في حين ان هناك من اختار التكوين المهني رغبة منه كأسهل طريق للحصول على شهادة تدمجه في عالم الشغل، وهذا ما تبينه النسبة المئوية 30.43 %، اما البقية فقد اختارت التكوين المهني لانها لم تجد بديلا أخر وليس لديها خيار أخر، اي الاضطرار لا الاختيار، وهذا ما عبرت عنه النسبة المئوية 30.43 %، ومن خلال ما سبق يمكن القول ان عوامل الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني تختلف من فرد لاخر. - الاجابة على التساؤل الثاني: " ما هي برامج الادماج المهني الاكثر فعالية في عملية ادماج خريجي التكوين المهني في الجزائر؟ " ان الهدف الأساسي الذي تطمح اليه كل الحكومات المتعاقبة في الجزائر فيما يخص قطاع التشغيل هو خلق مناصب شغل تساهم في التخفيف من البطالة، خاصة بطالة حاملي الشهادات، لذلك نجد ان الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة اعتمدت سياسة اصلاحية جديدة في مجال التشغيل، بهدف خلق توازن داخل المجتمع، حيث لجأت إلى وضع برامج للادماج المهني لحاملي الشهادات، لكنها ادخلت طالبي العمل في متاهة البحث عن الافضل دون توجيهه، فالافضل بالنسبة لطالبي العمل هو الفوز بعقد للادماج المهني يؤهله للظفر بمنصب عمل قار يساعده على الاستقرار المهني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي، وهذا ما يؤدي إلى استقرار المجتمع وتوازنه وتماسكه. فعلى الرغم من ان هناك جهة واحدة وصية على قضية التشغيل على مستوى الولاية وهي الوكالة الولائية للتشغيل مكلفة من الوزارة المعنية بالتشغيل على المستوى الوطني وهي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلا اننا نجد ان هناك جهة أخرى تقوم بهذا الدور وهي مديرية النشاط الاجتماعي المكلفة من وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، وبالتالي وجود برنامجين للتشغيل امام طالبي العمل، مختلفي الهدف، وقد تمثل البرنامجين في: البرنامج الأول المقدم من طرف الوكالة الولائية للتشغيل وهو برنامج المساعدة على الادماج المهني DAIP، هدفه الادماج المهني الفعلي، بينما البرنامج الثاني فهو البرنامج المقدم من طرف مديرية النشاط الاجتماعي وهو جهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات PID، وهدفه المساعدة والتضامن، ونجد ان لكل برنامج مزايا وشروط، ويبقى على طالب العمل اختيار البرنامج الذي يسجل فيه. حسب دراستنا هذه فإن اغلب المبحوثين اختاروا الوكالة الولائية للتشغيل، وهو ما تؤكدة النسبة المئوية 54.34 %، وهي نسبة معتبرة، اما عن اسباب التسجيل فيها فيرجع إلى سببين رئيسيين هما: فرص اكبر للادماج المهني، وكذا قيمة الراتب فيها اكبر من الراتب في مديرية النشاط الاجتماعي، وهذا ما تؤكدة بيانات الجدول رقم 13، وعن السبب الاول نجده موضحا في الجدول رقم 13، حيث ان اغلب المستفيدين من عقود الادماج المهني كانت استفادتهم من الوكالة الولائية للتشغيل، وهو ما تؤكده النسبة المئوية 68.96 %، اما عن السبب الثاني فقد تم التاكد منه من خلال القوانين المسيرة للبرنامجين، حيث نجد ان الراتب في البرنامج الأول لحاملي شهادة تقني سامي يعادل 12000 دج، في حين ان الراتب في البرنامج الثاني يعادل 8000 دج، بالإضافة إلى ما عبر عليه الكثير ممن لم يسجلوا في مديرية النشاط الاجتماعي الذين يرون ان الراتب فيها ضعيف، وهو ما تؤكده النسبة المئوية 68 %، وهنا يتساءل الكثير من طالبي العمل كيف يكون الاختلاف في الراتب وهم حاملين لنفس الشهادة ؟، ولقد اوضحت لنا السيدة نائب مدير مديرية النشاط الاجتماعي من خلال المقابلة التي اجريت معها ان برنامج الادماج الذي يمنح على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي لا يدخل في اطار التشغيل، وإنما هو برنامج تضامني موجه لفائدة الفئات الهشة والمحرومة، مقابل خدمة ذات منعة عامة يقدمها المستفيد، لكن هذا البرنامج اخذ منحى أخر، خاصة بعد الاوضاع التي شهدتها المنطقة العربية، وتفاديا لتلك الاوضاع وجه البرنامج إلى غير وجهته الأولى، واصبح في نظر طالبي العمل فرصة للتشغيل. وكنتيجة عامة واجابة على التساؤل فان اغلب طالبي العمل وجهتهم الأولى بعد التخرج مباشرة هي الوكالة الولائية للتشغيل للتسجيل فيها والاستفادة من خدماتها، فاذا تعذر عليهم التسجيل فيها لجئوا بعد ذلك إلى مديرية النشاط الاجتماعي، ونستطيع القول ان جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي تمنحه الوكالة الولائية للتشغيل اكثر فعالية في عملية ادماج خريجي التكوين المهني في الجزائر. - الاجابة على التساؤل الثالث: " هل يتم ادماج كل خريجي التكوين المهني فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة ؟ " لقد بينت نتائج الدراسة ان خريجي التكوين المهني يعانون من البطالة لفترة قبل استفادتهم من عقود الادماج المهني، وقد تباينت مدة الانتظار هذه من مبحوث لأخر، غير ان اغلب المبحوثين تجاوزت مدة انتظارهم 06 اشهر، وهذا ما تؤكده النسبة المئوية التي عبرت عن ذلك وهي 61.75 %، هذا بالإضافة الي بقية المبحوثين الذين لم يستفيدوا ابدا من برنامج الادماج المهني، وهذا ان دل على شيء وإنما يدل على عدم التنسيق والتخطيط المسبق بين سوق العمل والتكوين المهني، على اعتبار ان كلا القطاعين هما بنائين من ابنية المجتمع التي تعمل معا على احلال التوازن فيه، ومن جهته اكد لنا مدير الوكالة الولائية للتشغيل من خلال المقابلة التي اجريت معه ان عدم الادماج الكلي لخريجي التكوين المهني فور تخرجهم يرجع إلى اسباب اهمها: - طبيعة الوظائف المعروضة - طبيعة التخصصات المطلوبة في سوق العمل، بحيث نجد ان هناك بعض التخصصات مطلوبة بكثرة عكس تخصصات أخرى - عدم توفر المناصب المالية، بحيث لا يمكن ان يكون هناك عقود ادماج اذا لم يتوفر المنصب المالي. - بالإضافة إلى هذه العوامل نجد كذلك انتشار عملية المحاباة والمحسوبية والوساطة في عملية التوظيف والتي انتشرت وبشكل فضيع في المجتمع الجزائري. - كذلك ان البعض من طالبي العمل وليس كلهم عندما تعرض عليهم بعض الوظائف فانهم لا يقبلون بها لاسباب كبعد مكان العمل عن مكان الاقامة أو انها لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم أو انهم يرون بأن الوظيفة لا تناسبهم والى غير ذلك، ومنه يمكن القول ليس هناك ادماج كلي لخريجي التكوين المهني فور تخرجهم وحصولهم على الشهادة. - الاجابة على التساؤل الرابع: " هل يساعد توافق مضمون التكوين مع متطلبات الوظيفة في عملية الادماج المهني الدائم ؟ " من جهة أخرى بينت نتائج الدراسة ان الوظيفة التي يوفرها جهاز الادماج المهني تتوافق مع شهادة تخرج المتكونين، وهذا ما تؤكده النسبة المئوية المعبرة عن ذلك وهي 70 %، وهذا جعلهم لا يواجهون اي صعوبات اثناء مزاولتهم لوظيفتهم، مما ساعد اغلب المبحوثين على اتمام مدة العقد واعادة تجديده مرة أخرى، اما الذين لم تتوافق شهادة تخرجهم مع الوظيفة التي مارسوها مرد ذلك إلى: عدم توفر المناصب المالية التي تتوافق مع شهادتهم، وكان الاجدر بهم عدم الموافقة على عقد الادماج حتى تتوفر فرصة شغل أخرى تتوافق مع شهادة تخرجهم، ولانهم ملوا الانتظار فانهم اختاروا هذه الوظائف التي لا تتوافق مع شهادتهم ربما لاحتياجهم للراتب. على الرغم من استفادة اغلب افراد العينة من عقود الادماج المهني وهذا ما توضحه النسبة المئوية 63.04 %، إلا اننا نجد ان اغلبهم لم يتم ترسيمهم أو استفادتهم بوظيفة قارة تساعدهم على الاستقرار الوظيفي، وهذا ما تؤكده النسبة المئوية 67.39 %، مما يجعلهم اقرب من دائرة البطالة عن دائرة التشغيل، وبالتالي يمكن القول ان هناك تطابق بين مضامين التكوين ومتطلبات الوظيفة مما يساعد في عملية الادماج المهني ، لكن هذا لا يساعد في الحصول على منصب عمل قار ومنه الاستقرار الوظيفي. - الاجابة على التساؤل الخامس: " هل يمكن اعتبار جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذي تمنحه مديرية النشاط الاجتماعي برنامج تشغيل ؟ " من خلال المقابلة التي اجريت مع السيدة نائب مدير مديرية النشاط الاجتماعي يوم 07/01/2015 فقد صرحت لنا ان جهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات وكل البرامج التي تقدمها مديرية النشاط الاجتماعي ما هي في الحقيقة إلا برامج تضامنية، تدخل في اطار التضامن والتكافل الاجتماعي، وان برنامج الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات هي منحة يستفيد منها الشباب حاملي الشهادات في مقابل خدمة ذات منفعة عامة، وهو موجه لفائدة الفئات الهشة والمحرومة والتي بدون دخل، كما اكدت لنا ان الهدف من هذا الجهاز هو التامين الاجتماعي وهامش من الدخل للمساعدة فقط، ولا يهدف بتاتا إلى التشغيل، كما ان حصص المناصب المالية التي تمنح لمديرية النشاط الاجتماعي هي اقل بكثير من المناصب المالية التي تمنح إلى وكالة التشغيل، على اعتبار ان الوكالة معنية بالتشغيل، بالإضافة إلى ان اجر هذه المنحة اقل من اجر البرامج التي تقدمها الوكالة الولائية للتشغيل، ولقد بينت لنا ذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 08 – 127 المؤرخ في 30 افريل 2008 والمتعلق بجهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، حيث ان المرسوم لا يعتبر هذا الجهاز برنامج تشغيل، بل هو برنامج يهدف إلى الادماج الاجتماعي للشباب وليس الادماج المهني، وما يثبت هذا كذلك ما جاء في المادة العشرين من هذا المرسوم انه يتعين على الشاب المستفيد من البرنامج التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل، وعليه يمكن القول انه لا يمكن اعتبار جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذي تمنحه مديرية النشاط الاجتماعي برنامج تشغيل. - الاجابة على التساؤل الرئيسي: " ما واقع طبيعة العلاقة بين التكوين المهني والإدماج المهني في الجزائر ؟ " من خلال ما سبق من النتائج الجزئية يتبين لنا ان عقود الادماج ما هي في الحقيقة إلا بطالة مؤجلة، فالاستفادة من عقد الادماج المهني لا يعني ابدا الخروج عن دائرة البطالة، والدخول في دائرة الشغل، فهؤلاء المستفيدين موقعهم جاء بين تقاطع المجالين مجال البطالة ومجال التشغيل، فإما يستفيدون من عقد الادماج المهني ثم تثبيتهم في وظيفتهم بعد العقد، وهنا ينتمون إلى دائرة الشغل أو يستفيدون من عقد الادماج المهني وعند انتهاء هذا الاخير لا يتم توظيفهم، وبالتالي سينتمون إلى دائرة البطالة، اي ان المستفيدين من عقد الادماج المهني هم غير بعيدين عن البطالة بل هي مسالة وقت فقط، والشكل التالي يوضح وضعية المستفيدين من عقود الادماج المهني: البطالين المستفيدين من عقود الادماج المهني المشتغلون شكل رقم (26) يوضح وضعية المستفيدين من عقود الادماج المهني وكنتيجة عامة: نظريا فإن العلاقة بين قطاع التكوين المهني وقطاع التشغيل هي علاقة تكامل، لكن واقعيا لا نجد هذه العلاقة، فهي غير واضحة المعالم، حيث ان قطاع التكوين يعمل على تكوين الافراد دون الاهتمام بما يطلبه سوق العمل، بمعنى انه لا يوجد تنسيق بين القطاعين، وهذا ما نجده يتوافق مع نتائج الدراسات السابقة التي خاضت في مثل هذه المواضيع: الدراسة التي قام بها الدكتور بلقاسم سلاطنية تحت عنوان " التكوين المهني وسياسة التشغيل"، حيث توصلت الدراسة إلى ان التكوين المهني لا يساير ولا يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وانه لا توجد سياسة رشيدة تتحكم في هذه العلاقة بين المتغيرين، وبالتالي هناك خلل بينهما. ونفس النتيجة توصلت اليها الدراسة التي قام بها الباحث عبد الواحد باروكي تحت عنوان "واقع التكوين المهني وعلاقته بسوق التشغيل في الجزائر "، حيث توصلت الدراسة إلى ان العلاقة بين التكوين المهني وسياسة التشغيل على مستوى التنظير هي علاقة تكاملية، لكن اسقاطها على الواقع يفقدها خاصية التكامل ويجعلها علاقة جدلية تنافرية، وبالتالي فالعلاقة بين المتغيرين جد صعبة ومبهمة للغاية. وكذا الدراسة التي قام بها الباحث هشام بوبكر تحت عنوان "استراتيجية التكوين ومتطلبات الشغل "، والتي توصلت إلى نتيجة مفادها ان هناك غياب تام للتنسيق بين نظامي التكوين والتشغيل، الذي ادى إلى عدم تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمل. ومن جهتها اوضحت السيدة مديرة المعهد في مقابلة اجريت معها يوم 07/01/2015 ان فتح عروض التكوين لا يخضع لما يطلبه سوق العمل من احتياجات فقط بل انه يخضع لعدة عوامل اهمها:  توفر برنامج التخصص  توفر التجهيزات التي يحتاجها هذا التخصص  توفر الامكانيات البشرية خاصة الاساتذة  متطلبات النسيج الاقتصادي (مجموعة المؤسسات الاقتصادية)، حيث يتم الاتصال بالمؤسسات الاقتصادية ومعرفة احتياجاتهم من اليد العاملة المؤهلة وتتم موازنتها بالامكانيات المتوفرة على مستوى المعهد كما اوضحت لنا السيدة مديرة المعهد انه قبل كل دورة تكوينية تجتمع اللجنة الولائية لشراكة التكوين والتعليم المهنيين تحت رئاسة السيد والي الولاية، وتتكون اللجنة من السيد الوالي والمدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين والسيدة مديرة المعهد وجميع ممثلي القطاعات بالإضافة إلى السيد مدير الوكالة الولائية للتشغيل، واثناء الاجتماع يتم عرض مخطط عروض التكوين المهني المبرمجة خلال الدورة، وتسجل كل الاقتراحات والافكار لتأخذ بعين الاعتبار في الدورات القادمة اذا توفرت الشروط المذكورة سابقا. من خلال ما سبق يتضح لنا ان مهمة التوازن بين قطاعي التكوين والتشغيل ليست بالمهمة السهلة في ظل التزايد المستمر والتدفق اللامتناهي للخريجين من قطاع التكوين، وعليه تبقى الحلول التي اتخذتها الدولة في مجال التشغيل هي حلول ترقيعية وليست جذرية، وحتى تطبيقها وتجسيدها على ارض الواقع اعترضته بعض العراقيل والقيود كالمحسوبية والرشوة والبيروقراطية، وهذا طبعا حسب ما جاءت به دراسة الباحث عيسى ايت عيسى تحت عنوان "سياسة التشغيل في ظل التحولات الاقتصادية بالجزائر – انعكاسات وافاق اقتصادية واجتماعية-". ومن جهته فقد اوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر في تقريره حول القطاع غير الرسمي الذي اجراه خلال دورته العامة العادية الرابعة والعشرون في جوان 2004 ان هناك تزايد في عدد حاملي الشهادات (خريجو التكوين المهني والتعليم العالي) خلال السنوات الأخيرة، لكن ادماجهم في الحياة العملية يبقى امرا صعبا بالنظر إلى تقلص فرص العمل، وقد تأزم الوضع من خلال ضعف علاقة المنظومة الوطنية للتكوين بحاجات السوق إلى المؤهلين، هذه الأخيرة التي تشهد تحولا كميا ونوعيا نتيجة نقائص مناهج التكوين والتكيف وتحسين المستوى وتغيير المهنة، لذلك فإن المردود الخارجي لجهاز التكوين المهني نجم عنه معدل ادماج حاملي الشهادات في الحياة العملية في حدود 15 %