| Titre : | الشرعية : في الإجراءات الجزائية |
| Auteurs : | حسن يوسف, Auteur ; مصطفى مقابلة |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط1 |
| Editeur : | .الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 17604 |
| Format : | 383ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 345.05 (Procédure criminelle) |
| Mots-clés: | القانون الجنائي؛الجراءات الجنائية؛الاجرام؛علم الاجرام |
| Résumé : |
الشرعية هي القيد الذي يحدد سلطة المشرع، و يرسم النطاق الذي لا يجوز له الخروج عنه لتحقيق هذه الغايات.
و شرعية الإجراءات الجزائية هي أحد صور الشرعية بوجه عام، و حلقة من حلقات الشرعية الجنائية بوجه خاص، فهي تشكل القيد التي يجب أن يتقيد بها المشرع الجزائي، لكفالة احترام الحرية الشخصية في مواجهة السلطة، و خاصة الحقوق و الحريات التي تنص عليها إعلانات حقوق الإنسان و الدساتير كافة و تعمل على صيانتها و المحافظة عليها، بالتوازن مع حماية الأمن الجزائي للمجتمع. و قد ظهرت الحلقة الأولى من حلقات الشرعية الجنائية تحت اسم "لا جريمة و لا عقوبة الا بقانون"، لكي تحمي الإنسان من خطر التجريم و العقاب، بغير الأداة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب، و هي القانون، ولكي تجعله في مأمن من رجعية القانون، بعيدا عن خطر القياس في التجريم و العقاب. |
| Note de contenu : |
التأصيل التاريخي لشرعية الاجراءات الجزائية
ماهية شرعية الاجراءات الجزائية السلطة المختصة بحماية شرعية الاجراءات الجزائية |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17604 | 345.05/753 | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 17605 | 345.05/753 حسن | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 17606 | 345.05/753 حسن | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
