| Titre : | رقابة دستورية القوانين : دراسة مقارنة |
| Auteurs : | الياس جوادي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط1 |
| Editeur : | منشورات الحلبي الحقوقية للطباعة و التوزيع, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9953-524-31-3 |
| Format : | 192 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 342 (Droit constitutionnel et administratif) |
| Mots-clés: | القوانين؛رقابة دستورية |
| Résumé : |
إن الغاية من الرقابة على دستورية القوانين ببساطة هي حماية الدستور وعدم السماح بإقرار قوانين مخالفة لأحكامه، فهي - أي الرقابة - من أهم الموضوعات الدستورية التي حظيت بإهتمام خاص لدى رجال الفقه الدستوري، فاحتل هذا الموضوع مكاناً بارزاً في بطون مؤلفاتهم، لا بل غدا موضع دراسة تعمقية نظراً لما يتسم به من أهمية عملية، تفوق أهميته النظرية داخل الدولة القانونية فهذا الموضوع - الرقابة على دستورية القوانين - شديد الصلة بموضوع الدولة القانونية، ذلك الذي يعني خضوع جميع السلطات فيها للقانون بصفة عامة وللدستور بوصفه القانون الأسمى بصفة خاصة.
والفصل بين السلطات هو من المبادئ المكرسة في فقه القانون الدستوري والذي أعطاه القضاء الدستوري قيمة دستورية، وهو لا يعتبر فقط ضمانة للحقوق والحريات العامة، فهو يكفل إلتزام كل سلطة من السلطات الدستورية الثلاث حدود اختصاصها المقرر في الدستور وإحترام توزيع الإختصاصات من قبل الدستور، وعدم إمكانية طغيان سلطة على صلاحيات سلطة أخرى وبالتالي إستقلال كل من السلطتين التشريعية، والتنفيذية من جهة وإستقلال السلطة القضائية عن كل من هاتين السلطتين من جهة ثانية. وبالتالي فدور هذه الرقابة هو تصحيح مسار مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق الهدف منه وهو منع تجمع السلطات وتركيزها في يد واحدة درءاً لإستبدادها فإعتبار أن السلطة التشريعية هي الممثلة للشعب لا يعني أنها ستكون بمنأى عن الإستبداد إذا ركزت السلطة في يدها، وعليه دور الرقابة هو إلزام السلطة التشريعية لحدودها الدستورية وذلك بإبطال أي قانون يكون مخالفاً للدستور وهو ما يؤدي إلى تحقيق هدف مبدأ فصل ظاهرة إنحراف السلطات وهو منع تركيز السلطة في يد هيئة واحدة. تثار مسألة الرقابة على دستورية القوانين عادة في الدول ذات الدساتير الجامدة، كما أن هذه المسألة لا تثار بشأن مخالفة القانون العادي من حيث الشكل - أعني إجراءات إصداره لأحكام الدستور - وحسب، وإنما تثار كذلك بمناسبة مخالفة القانون أو جزء منه لأحكام الدستور من حيث الموضوع. |
| Note de contenu : |
خصائص الرقابة على دستورية القوانين
تحريك الرقابة على دستورية القوانين أثار الرقابة على دستورية القوانين |
Exemplaires (12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15233 | 342/ 456الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15235 | 342/ 456الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15237 | 342/ 456الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15238 | 342/ 456الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15239 | 342/ 456الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15236 | 342/456 | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15231 | 342/456 الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15232 | 342/456 الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15234 | 342/456 الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15240 | 342/456 الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15241 | 342/456 الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
| 15242 | 342/456 الي | Livre | م.بنك الاعارة الخارجية | العلوم الادارية والقانونية | Libre accès Disponible |
