| Titre : | المسؤولية الجنائية للإستخدامات السلمية للطاقة النووية : دراسة مقارنة |
| Auteurs : | أحمد حمودي, Auteur ; عادل رزيق, Directeur de thèse |
| Type de document : | document multimédia |
| Editeur : | جامعة محمد خيضر بسكرة, 2025 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 03072 |
| Format : | 420 ص / 30سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 345 (Droit pénal) |
| Note de contenu : |
: إن تطور إستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي وتزايد الأنشطة النووية السلمية أدى بالمقابل إلى إمكانية وقوع حوادث نووية خطيرة تؤثر على الإنسان بصفة خاصة وعلى البيئة عامة ولمواجهة هذا الوضع الخطير وضع المجتمع الدولي قواعد للمسؤولية المترتبة عن الإستخدام السلمي للطاقة النووية، والتي تتمحور أساسا حول المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية المترتبة عن عدم إحترام القواعد والإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لإستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
فعلى المستوى الدولي أبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية من أجل الإستخدام للأغراض السلمية. أما على الصعيد الوطني، فقد أولت الدول بموجب إلتزامها بما جاءت به الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالإستخدام السلمي للطاقة النووية إهتماما كبيرا بتنظيم هذا النوع من الإستخدام ، حيث سعت إلى تجريم الأفعال التي تؤدي إلى حدوث أضرار بالبيئة والإنسان، من خلال إصدار تشريعات خاصة تسمى بالتشريعات النووية. وتكمن أهمية الدراسة في تزايد الإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان على وجه الخصوص والبيئة عامة، من جراء النشاطات النووية السلمية،نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها الأضرار النووية. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الأسس القانونية الوطنية والدولية التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية في هذا المجال عن الأضرار التي تلحق بالأفراد والبيئة من جراء هذه النشاطات والبحث عن القواعد والآليات القانونية لتوفير الحماية الجنائية من الأضرار النووية المعمول بها على المستويين الوطني والدولي. وتتمثل إشكالية الأطروحة في: ما مدى فعالية النصوص القانونية الوطنية والدولية في تحديد المسؤولية الجنائية عن أضرار الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم الدراسة إلى خطة تتألف من بابين: تناول الأول النظام القانوني للمسؤولية الجنائية عن الإستخدامات السلمية للطاقة النووية، في حين خصص الثاني لدراسةالمسؤولية الجنائية الدولية عن أضرار الإستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي الخاتمة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها اهتمام التشريعات المقارنة المنظمة للأنشطة النووية السلمية بالنص على تجريم الأفعال العمدية وغير العمدية التي ترتكب في هذا الإطار، وتوقيع عقوبات على مرتكبي الجرائم النووية المتعلقة بالإستخدام السلمي للطاقة النووية في التشريعات النووية المقارنة. ومن أهم النتائج كذلك أن التطور الذي عرفه القانون الجنائي الدولي ، أدى إلى تأييد مساءلة الدولة جنائيا عن الأضرار النووية الناجمة عن نشاطاتها النووية السلمية، وهذا نظرا لاعتبار الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي ملزمة بحماية الإنسان والبيئة من أضرار الحوادث النووية والإشعاعية. وفي الختام تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات لعل أهمهاضرورة تشديد العقوبات الجزائية أكثر مما هو منصوص عليه في القوانين المقارنة والقوانين المتعلقة بحماية البيئة، نظرا للأضرار الجسيمة التي تنتج عن الإستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا إلزاميةتأهيل وتدريب العاملين في المنشآت النووية، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتنظيم مؤتمرات دولية متخصصة، من أجل الوقاية من الأضرار النووية الناجمة عن الأنشطة النووية السلمية داخل المنشآت النووية، فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي الفعال نحو تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية الدولية في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النووية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03072 | 345/03072 | Thèses de doctorat | Dépôt des theses | مذكرات حقوق والعلوم الادارية | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 03073 | 345/03072 | Thèses de doctorat | Dépôt des theses | مذكرات حقوق والعلوم الادارية | Consultation sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 المسؤولية الجنائية للإستخدامات السلمية للطاقة النووية URL |
