| Titre : | إدارة تميز أداء المؤسسات الحكومية (منهجية بناء نماذج التميز بمؤسسات الخدمة العامة) إدارة تميز أداء المؤسسات الحكومية : منهجية بناء نماذج التميز بمؤسسات الخدمة العامة |
| Auteurs : | يحيى عطوة الزنط, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-473-387-1 |
| Format : | 460 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Résumé : |
لاشك "قضية التغيير" تُعد من القضايا الأساسية في عالمنا المُعاصر، نتيجة ما فرضته التحديات والتحولات المتسارعة للبيئة الاستراتيجية التي تنشط فيها الحكومات والدول منذ حقبة التسعينيات من القرن العشرين، وقد فرضتها متطلبان الانتقال إلى الألفية الثالثة وإرهاصات نظام عالمي جديد آخذ في التشكُل؛ ويأتي في مقدمتها ما أشار إليه الباحثان (Dalin &Rust)، من أن "العالم يشهد عشر ثورات تحدث بطريقة متزامنة"، وأردفا – بقولهما - إن ما يعنياه بمصطلح "الثورة Revolution"، أنها إحداث تغيير عميق وشامل في طرق التفكير، وفي منطلقات فهم وتفسير الحقائق، وتحديد الاتجاهات، وتبيان علاقات القوة، والآليات ذات التأثير الكبير على مستقبل الدول ومؤسساتها.
الأمر الذي يعني أن ثمة، صعوبات ستواجه الحكومات فيما تتعلق بعمليات صناعة واتخاذ القرار على مستوى من مستوياته لمواجهة تحديات المستقبل والتأثيرات الناتجة عن "العولمة Globalisation " ومعطيات الثورة الصناعية الثالثة والرابعة وتقنياتهاThe 3IR & 4IR Technologies " وتأثيرها على مفهوم "سيادة الدول وأمنها القومي" بفتح آفاق وحدود غير مسبوقة أمام الشركات الدولية وتدفقات رأس المال والسلع والخدمات العابرة للوطنية ، فضلاً عن ظهور العولمة الثقافية والاجتماعية وظهور التيارات الثقافية والفكرية التي ستطال الخصوصية الثقافية والتاريخية للأمم والدول الأقل امتلاكاً للمعرفة وعلوم القرن الحادي والعشرين والأقل قدرة على استحواذ تكنولوجياتها ، والتي كانت سبباً من أسباب اتساع الفجوات ليس فيما بين الدول وحسب، بل وفيما بين طبقات المجتمع الواحد وبسببها اندلعت ثورات واشتعلت صراعات داخلية، وقد تفككت بسببها دول وكيانات بل واختفى بعضها كوحدات سياسية؛ وفي هذا، حذر تقرير البنك الدولي الصادر في مطلع الألفية الثالثة عام(2000) والذي جاء تحت عنوان " الدخول للقرن الحادي والعشرين Entering the 21st Century من " أن حكومات ودول العالم الثالث سوف تشهد نوعين من التحديات في القرن الحادي والعشرين"، هما: 1. التحديات " الفوق قومية Supranational " : وتتمثل فيما يلي: • الحروب والصراعات الدولية؛ • الإحباطات التي ستواجه دول العالم خاصة الدول النامية منها في التعامل مع العولمة الاقتصادية والتجارة الدولية وتدفقات رأس المال؛ • التحديدات المتعلقة بالأمراض والأوبئة وبالتغيير المناخي التي ستشكل في مجملها صعوبات جمة في مواجهة الحكومات والدول منخفضة الدخل والتي لا تملك القدرة " المعرفية والمؤسسية والتقنية" على السيطرة على تلك المخاطر أو الإفلات منها على أقل تقدير؛ 2. التحديات "دون القومية Subnational " : وتتمثل فيما يلي: • قدرة قادة الدول والحكومات على المحافظة على الاستقرار السياسي في ظل ارتفاع المطالب بالتعددية السياسية؛ • القدرة على حفظ النظام والأمن الوطني والحد من المخاطر والنزاعات العنيفة بين الطوائف والجماعات العرقية والإثنية والسيطرة على معدلات ارتكاب الجرائم؛ • مدى الاستجابة لتطبيق مفهوم "اللا مركزية" في عمليات صناعة واتخاذ القرار ومدى تقبلها للمشاركة الاجتماعية في عملياته؛ • مدى قدرتها على الوفاء بالمطالب الجماهيرية لتحسين مستويات المعيشة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى مثل: الإسكان، وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، والصرف الصحي، والنقل والمواصلات والتكدس المروري.. إلخ؛ ولعل المتأمل فيما تشهده الساحة العالمية الحالية من اضطرابات وحروب وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وبيئية .. إلخ؛ يُدرك ضخامة الأعباء والتكاليف التي تتكبدها الحكومات الوطنية ليس في سبيل مجابهة هذه التحديات وتقليل تكاليف الأعباء التي تتحملها المجتمعات فحسب، بل أيضاً لخلق فرص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبها؛ فـ"العالم" ما يزال يعاني من سلسلة من الصدمات المزعزعة للاستقرار؛ فبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي والمعنون بـ"الآفاق الاقتصادية العالمية ، يونيو 2022" Global Economic Prospects: فإن " دول وحكومات لعالم" لم تكد يلتقط أنفاسها من تفاقم التباطؤ في معدلات النمو اجتاحته منذ أكثر من عامين نتيجة جائحة كورونا COVID-19 ومتحورتها، حتى شهدت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وآثارها السلبية بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد والتجارة العالمية (من 5.1% في عام 2021 إلى 2.6 % في عام 2022 )، وانعكاسات ذلك على أسواق السلع والخدمات الأساسية وسلاسل التوريد والأوضاع المالية السيئة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ، مما أدى إلى حدوث تقلبات في أسواق الطاقة، وزيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات وارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين(على أساس سنوي) (إلى 7.8% في أبريل 2022 ) ، كما بلغ معدل التضخم في الأسواق الناشئة والبلدان النامية لأكثر (من 9.4% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ) خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الزراعية مما أدى إلى تفاقم أزمة "انعدام الأمن الغذائي Food Insecurity "؛ (5) كما يشير التقرير للتباطؤ المفاجئ في النمو في البلدان النامية وانخفاض النمو بها إلى النصف تقريباً (من 6.6% عام 2021 إلى 3.4% عام 2022 ) أي أقل بكثير من متوسطها السنوي البالغ( 4.8 % خلال الفترة 2011-2019 ) ، مما سيؤدي إلى باطؤ واضح في دخل الفرد ( من 5.4 % في عام 2021 إلى 2.3 % في عام 2022) فضلاً إلى ارتفاع معدلات تراكم الديون الخارجية، وزيادة معدلات الفقر المدقع في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية خاصة الدول العربية، الحروب والنزعات المسلحة علاوة على ظهور أجيال جديدة لفيروس COVID-19 بالرغم من التعافي غير الكامل منه من جانب، وضعف قدراتها المؤسساتية على إدارة مخاطرها الخارجية والداخلية؛ (6) وفي سياق منطقتنا العربيّة، فإن دولنا العربية ليست بمنأىً عن هذه التحوّلات العالميّة، وهي تعيش مخاضاتها العسيرة، وتنعمُ ببعضٍ من انعكاساتها الإيجابيّة، وأيضاً، تعاني بدرجةٍ أشدّ من عواقبها وتداعياتها، وارتداداتها؛ ومن ثمَّ، وبرغم ما قدمته الحكومات من مساهمات كبيرة في التقدم نحو التنمية بشكل عام، بالسيطرة على التضخم، والحد من الفقر المدقع، وتمكين ثورة تكنولوجية وتطبيقاتها، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية في القرن العشرين؛ بيد أنه يتعين عليها أن تسأل: ما التقدم الذي أحرزته في أوائل القرن الحادي والعشرين لخلق مستقبل أفضل لشعوبها؟، وما هي القدرات اللازمة لاستمرار تقدمها؟ لا سيما وأن المستقبل يشي بارتفاع معدلات حالة اللا يقين وعدم المساواة والفقر والمعاناة التي تفاقمت بسب بالتحديات الصحية وتغير المناخ والصراعات العالمية. . فضلاً عن تعدد لأهداف المؤسسية المطلوب تحقيقها لإشباع حاجات المجتمع المتزايدة ، رغم تنوعها وندرة مواردها الحالية أو المتوقع الحصول عليها مستقبلاً؛ كذا تدني معدلات الثقة في الحكومات (7)، وعدم قدرة مؤسساتها على الاستجابة المطلوبة لتحقيق التوازن والتكيف والتناغم مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية ولاقتصادية والأمنية الهائلة في الوقت الراهن، الأمر الذي نتج عنه شعور بــ"عدم الرضا المجتمعي العام" عن أداء المؤسسات الحكومية، وظهور ذلك في ارتفاع معدلات شكوى المواطنين عن تدني معدلات ومستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. فكثير من الدول العربية تعرف بالتحديد ما تريده؟، ولكنها في أشد الحاجة إلى أن تعرف " كيفية تحقيق ما تريده؟؛ وكيفية الاستخدام الأمثل لما هو متوافر لديها من قدرات وإمكانات وموارد هائلة؟ ؛ تلك هي مشكلة الإدارة العامة في دولنا العربية.. ففي سياق " الفعل التاريخي العربي" تستمر حركة التغيير ولا تتوقف ولا تنقطع عن الدفع بالدول والمجتمعات العربية للسير نحو تحقيق أهداف حاضرهم وبلوغ غايات وآمال مستقبلهم؛ بيد أنه، وفي بعض الأحيان، قد يحدث تباطؤ في هذه الحركة أو تتخلف عن ركب الحضارة السائدة، حينها يتوقف القادة ليتأملوا التاريخ، وكأنهم استذكروا شئياً من ماضيهم فراحوا يبحثوا وينقبوا عن أسباب التوقف والتخلف عن ركب التطور، ومن ثمًّ، يلزمنا القيام برحلة العودة إلى المستقبل Journey Back To The Future“؛ بمعنى، اننا بحاجة لـ“النظر إلى ماضي الإدارة العامة العربية فكراً وثقافة ًوممارسةً لحل مشاكل مستقبله |
| Type de document : | Livres |
Disponibilité
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||
